در مهرماه سال جاری، سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه ای را با عنوان «دستورالعمل مربوط به ساختار اداری و پشتیبانی مجتمع های اداری» به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. این بخشنامه به دنبال استقرار مجتمع های اداری (دولت سرا) در شهرستانها با هدف فراهم نمودن ارائه خدمات به مردم به صورت متمرکز در یک مجتمع اداری در شهرستانها همراه با رضاتمندی مردم از نحوه دریافت خدمات از بخش عمومی و دولتی است.
بنام ایزد یکتا
در مسیر ارائه خدمات مطلوب به مردم
دکتر علاءالدین رفیع زاده
در مهرماه سال جاری، سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه ای را با عنوان «دستورالعمل مربوط به ساختار اداری و پشتیبانی مجتمع های اداری» به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. این بخشنامه به دنبال استقرار مجتمع های اداری (دولت سرا) در شهرستانها با هدف فراهم نمودن ارائه خدمات به مردم به صورت متمرکز در یک مجتمع اداری در شهرستانها همراه با رضاتمندی مردم از نحوه دریافت خدمات از بخش عمومی و دولتی است. با عنایت به نشستی که دیروز در این خصوص با حضور دستگاه های اجرایی برگزار شد، برآن شدم تا در قالب این یادداشت ضمن پرداختن به اهمیت و ضرورت این اقدام مسیر پیش رو در این زمینه را تبیین کنم.
چرا ارائه خدمات در قالب مجتمع های اداری، مهم است؟
در مفهوم عام بدیهی است برای هر دولتی، رضایتمندی مردم از نحوه ارائه خدمات عمومی و دولتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اما بنا دارم در ادامه اهمیت موضوع را در دو جنبه علمی و اجرایی دسته بندی بندی کنم:
الف) از نظر علمی- آنچه که برخی پژوهشگران در خصوص نقش ارائه دهندگان خدمات عمومی در پایین ترین سطح عملیاتی که با عنوان بوروکراسی سطح خیابان[1] و نقش بوروکرات ها به عنوان ارائه دهندگان مستقیم خدمت به مردم مطرح می نمایند بسیار قابل توجه هستند. لیپسکی[2] در دهه 1980 نوعی از بوروکراسی را برای واحدهای عملیاتی و سطوح اجرایی مطرح کرد که علاوه بر برخورداری از این ویژگی تعامل و ارتباط سلسله مراتبی، تعامل و نقش مهمی در ارتباط با دریافت کنندگان خدمات دارند. لیپسکی بوروکراسی حاکم در این واحدها را که ارتباط مستقیم با خدمت گیرندگان دارد و خدمات در قالب آن ارائه می شود را بوروکراسی سطح خیابان و کارکنان شاغل در این واحدها را که مسئول ارائه خدمات بوده و در ارتباط مستقیم با خدمت گیرندگان هستند را بوروکرات های سطح خیابان نامید. بوروکراسی حاکم و بوروکرات های شاغل در این سطوح تعیین کننده نحوه ارائه خدمات و فرایندهای موجود در آن بوده و نقش بسیار مهمی را در کسب رضایت خدمت گیرندگان دارند. لذا با توجه به ویژگی های بروکرات های سطح خیابان که در ادامه ذکر می شود، ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد آن ها توسط نماینده دولت (فرمانداران) در شهرستانها (به عنوان سطح علمیات ارائه خدمات به مردم) ضروری است.
ب) از نظر اجرایی- آثار اجرایی استقرار مجتمع های اداری در شهرستانها را در دو منظر می توان تبیین نمود:
این نکته هم لازم است اشاره شود که اگر در گذشته قرار بر این بوده که در برخی از خدمات بخشی از مراحل دریافت خدمت در شهرستان و بخشی دیگر در مراکز استان ها (به دلیل عدم تفویض اختیار) انجام شود، در این طرح مقرر است ارائه خدمت با تفویض انجام شده به واحدهای مستقر شده در مجتمع ها، از ارجاع افراد به مراکز استانها اجتناب شود.
از همه مهمتر این که امکان نظارت صحیح، سریع و دقیق به نحوه و فرایند ارئه خدمات فراهم شده و ارتقای رضایتمندی و تکریم مناسب مردم هم فراهم خواهد شد.
الزامات اجرایی کدام است؟
بنا بر گزارش وزارت کشور 212 شهرستان در دامنه شمول این بخشنامه قرار دارند و در حال حاضر از این تعداد 56 شهرستان یا به طور کامل زیرساخت لازم برای اجرای این طرح را دارند یا آماده استقرار مجتمع و تکمیل آن هستند.
باور و تعهد عملی فرمانداران و استانداران محترم برای استقرار این مجتمع ها به عنوان اولین الزام و در کنار آنها راهبری و برنامه ریزی دقیق توسط وزارت کشور و همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها و مهمتر از همه اینها همکاری تمام دستگاه های اجرایی تضمین کننده موفقیت این طرح می باشد.
جمع بندی
واقعیت این است که از یک طرف علیرغم وجود قوانین و مقررات متعدد در خصوص بهبود ارائه خدمت به مردم توسط دستگاه های اجرایی، در عمل و اجرا همچنان مشکلات زیادی در نحوه ارائه خدمات به روش مطلوب وجود دارد و نحوه و فرایندهای ارائه خدمات به مردم نیازمند بازنگری اساسی است و از طرف دیگر هزینه ارائه خدمات نیز در وضعیت فعلی بسار بالاست. لذا نیازمند ایجاد تحول جدی درفرایند و نحوه ارائه خدمات هستیم.
لذا طرح ارائه خدمات در قالب مجتمع های اداری شهرستان ها به عنوان طرح تحولی در نحوه ارائه خدمات به مردم با هدف اصلی تکریم و ارتقای رضایتمندی مردم از نحوه دریافت خدمات از دستگاه های اجرایی که همواره مورد تاکید در قوانین و مقررات از جمله فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، سند تحول دولت مردمی و ... بوده و در کنار آن کاهش هزینه های اداره کشور را هم به دنبال دارد، مطرح شده و امیدوارم با همکاری تمام دستگاه های اجرایی از طریق اجرای کامل این طرح طعم شیرین رضایتمندی مردم از نحوه دریافت خدمات را به ارمغان بیاوریم.
شایان ذکر است این طرح ابتدای مسیر حکمرانی محلی بوده و زمینه ساز پیشرفت متوازن شهرستان های کشور خواهد بود.
معرفی منابع برای مطالعه بیشتر:
علاءالدین رفیع زاده
www.rafiezadeh.ir