1404/06/28
اصلاح نظام اداری بعد از وزارت جهاد کشاورزی ادامه مییابد
راهی که مورد تأکید دولت است و در قانون هم بر آن تأکید شده، آن هم نه قانون جدید، بلکه قوانینی که سالهای گذشته بر این مسأله تأکید کرده اما اجرایی نشده است.
🔷️حالا براساس مصوبه شورای عالی اداری، این اصلاحات اداری، یا همان چیزی که کوچکسازی دولت از مسیر ادغام سازمانها نامیده میشود، در وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده است.
🔷️ *رئیسجمهوری طی این هفته در سخنان خود بر کوچکسازی دولت تأکید داشتهاند. به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی که متولی این امر است، ضرورت این موضوع را چطور میبینید؟*
این موضوع مبنای قانونی دارد. به این معنی که در بند دهم اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور تأکید شده است.
🔷️این مورد در سیاستهای کلی نظام اداری هم ذکر شده است. در بند 16 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم بر صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید تأکید شده است.
در بند 25 سیاست کلی برنامه هفتم هم تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روشها و رفع فساد و زمینههای آن در مناسبات اداری عنوان شده است.
🔷️ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم هم به طور مفصل به موضوع ارتقای بهرهوری نظام اداری، کاهش هزینههای جاری و چابکسازی، هوشمندسازی، منطقیسازی و متناسبسازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاستگذاری و تنظیمگری و کاهش تصدی گری پرداخته است.
🔷️مواد ۲۹ و ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری هم بر این موضوع تأکید دارد. بنابراین، همه این موارد همان مبنای قانونی است که برای چنین رویکردی وجود دارد.
اما در کنار اینها و علاوه بر این تکلیف قانونی، اخیراً هم مقام معظم رهبری بر این امر تأکید کردند و شخص آقای رئیسجمهوری هم در چندین جلسه آن را عنوان کردهاند.
بنابراین باید به فکر اجرای قوانین موجود در این زمینه باشیم، یعنی در زمینه اصلاحات اداری باید آنچه را قانون از ما خواسته است اجرا کنیم.
گامهای اولیه چه بوده؛ هرچند میدانیم که در این زمینه با چالشهایی درونی و بیرونی هم مواجه بودهاید.