1405/08/10
تشریح مهم‌ترین برنامه‌های سازمان اداری واستخدامی برای اصلاح نظام اداری
موازی‌کاری‌ها و تشکیلات زائد باید حذف شود/زماندهی و بازطراحی ساختار فقط چند دستگاه، صرفه‌جویی ۴۰۰ همتی به‌دنبال دارد
گفت‌و‌گوی علاء‌الدین رفیع زاده،معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور با روزنامه ایران/در این گفت‌و‌گوی مهم‌ترین چالش‌های نظام اداری و برنامه‌های دولت برای اصلاح این چالش‌ها را بازگو شد.
🔷نظام اداری یا اصطلاحاً بوروکراسی اساساً برای تسهیل امور و اداره بهتر و روان‌تر کشور و در حقیقت خدمت‌رسانی با کیفیت به مردم تأسیس شده است. در اهمیت بوروکراسی همین مقدار کفایت می‌کند که آن را از جمله مؤلفه‌های مؤثر در توسعه یک کشور دانسته‌اند. این مهم البته یک وجه دیگر هم دارد که در حقیقت همچون عارضه‌ای بر اصل دیوان سالاری است.
🔷 کارآمد نبودن نظام اداری نه تنها هزینه‌های گزافی را بر دوش دولت‌ها بار می‌کند بلکه همزمان نارضایتی‌های اجتماعی را نیز به دنبال دارد. بسیاری از اندیشمندان و جامعه شناسان در ایران، اتفاق نظر دارند که نظام اداری کشورمان ایرادهای قابل توجهی دارد. بیراه نیست که در اکثر دولت‌ها یکی از برنامه‌ها، اصلاح نظام اداری بوده است.
🔷دولت چهاردهم و مسعود پزشکیان هم از این قاعده مستثنی نیستند. رئیس‌جمهوری بارها بر ضرورت اصلاح نظام اداری کشور تأکید کرده است. سازمان اداری و استخدامی یکی از بخش‌های مهم متولی نظام اداری کشور به ریاست علاء‌الدین رفیع زاده است و امتیاز رفیع‌زاده شاید همین باشد که از جمله مدیرانی است که در سطوح مختلف بوروکراسی مشغول به کار بوده و از اصطلاحاً چم و خم دیوان‌سالاری کشور آگاه است.
🔷سابقه چندین سال حضور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان اداری و استخدامی کارنامه قابل توجهی برای او محسوب می‌شده که از سوی پزشکیان به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور منصوب شده است.
🔷رفیع‌زاده که میهمان روزنامه ایران بود، در گفت‌و‌گویی مهم‌ترین چالش‌های نظام اداری و برنامه‌های دولت برای اصلاح این چالش‌ها را بازگو کرد. متن این گفت‌و‌گو پیش روی شماست.
🔻کوچک‌سازی دولت به معنای کاهش بی‌هدف نیروی انسانی نیست بلکه به معنای حذف تشکیلات موازی و زائد، اصلاح ساختارها، توزیع متناسب نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری نظام اداری است. این مسیر دشوار است، اما با همکاری همه بخش‌ها می‌توان گام‌های مؤثری در جهت اصلاح نظام اداری کشور برداشت.
🔻برآورد اولیه ما از محل سازماندهی و بازطراحی ساختار چند دستگاهی که اصلاح آنها آغاز شده، نشان می‌دهد که ظرفیت تحقق صرفه‌جویی بالغ بر 400 همت در نظام اداری کشور وجود دارد؛ بخشی از این صرفه‌جویی محقق شده و بخشی دیگر در حال تحقق است. رقم 400 همت، رقم قابل‌توجهی است و می‌تواند با بودجه چند دستگاه اداری برابری کند.
🔻 در ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، بر کوچک‌سازی دولت تأکید شده است؛ اما در همین برنامه، بیش از ۳۰ حکم وجود دارد که به‌نوعی به گسترش ساختارهای دولتی، ایجاد مؤسسات، شرکت‌ها و صندوق‌های جدید یا افزایش ظرفیت‌های سازمانی منجر می‌شود. برای نمونه، حکمی وجود دارد که ایجاد مؤسسه‌ای در قالب شرکت توسعه برای دانشگاه‌ها را مطرح می‌کند. اجرای چنین حکمی می‌تواند به ایجاد ساختارهای جدید به تعداد دانشگاه‌ها منجر شود. هر سازمان و صندوق تازه نیز به بودجه، نیروی انسانی و امکانات نیاز دارد. این وضعیت، در عمل با هدف کوچک‌سازی دولت در تعارض قرار می‌گیرد.