ارّه نجات‌بخش!
در اردیبهشت ماه سال جاری یادداشتی با عنوان «اندازه دولت؛ مفهومی چندبعدی و نیازمند دقت بیشتر» نوشته و در آن تأکید کردم که اظهارنظر درباره اندازه دولت و به تبع آن، تصمیم‌گیری در مورد کاهش اندازه دولت بایستی با درنظر گرفتن مؤلفه‌های اصلی و مؤثر در این زمینه باشد. بر اساس نکات یادداشت مذکور، تحلیل کردم که اندازه دولت قبل از آنکه مربوط به حجم نیروی انسانی باشد، به ناترازی نیروی انسانی بین ستاد و صف (بوروکرات‌های سطح خیابان) دستگاه‌های اجرایی مربوط است.
در کنار این موضوع، وجود ساختارهای موازی، وجود واحدها و دستگاه‌های غیرضرور، وجود بدون حساب و کتاب ابنیه‌ها و ساختمان‌های دولتی و به تبع آن، بالا بودن هزینه‌های اداره و نگهداری آنها، وجود فرآیندهای اداری طولانی و هزینه‌زا، مشخص نبودن استاندارد خدمات و قیمت تمام شده و به تبع آن بالا رفتن هزینه خدمات، تعریف نشدن دقیق نقش و جایگاه بخش دولتی با بخش‌های غیردولتی و به طور کلی مؤلفه‌هایی از این دست، زمینه بالارفتن اندازه دولت را فراهم آورده‌اند. لذا چاره کار نیز به جای تعدیل نیرو که عمدتاً به عنوان اولین راهکار به ذهن خطور می‌کند و در عمل هم شاید پرمانع‌ترین است، برداشتن به‌اصطلاح «ارّه برنده» و حذف واحدهای موازی و غیر ضرور، تدقیق مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرایی و سپردن بقیه مأموریت‌ها به بخش‌های غیردولتی، تفویض اختیار به واحدهای عملیاتی... و در یک کلام اجرای ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
حالا با گذشت حدود سه ماه از این یادداشت، مطالعات و بررسی‌های مربوط به این چاره راه -که قبل از هر چیز اجرای یک تکلیف قانونی است- پس از حدود 9 ماه بررسی و مطالعه، به سرانجام رسیده و جراحی ساختار اولین وزارتخانه یعنی وزارت جهاد کشاورزی (برنامه مربوط به 6 وزارتخانه نیز در مرحله نهایی ارائه به شورای عالی اداری است) از سوی شورای عالی اداری به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. این مصوبه در بین کارشناسان، مدیران و صاحب نظران دلسوز این حوزه روزنه امیدبخشی ایجاد کرده است تا با اجرای این جراحی در تمام دستگاه‌ها تحول بزرگی را که در سه دهه گذشته همه منتظر این نوع تحولات بودند، رقم بزند و شاید بهترین راهکاری باشد بر دغدغه رئیس‌جمهور پزشکیان که در آخرین حضور خود در سازمان برنامه و بودجه کشور به آن اشاره کردند و با تأکید بر اهمیت راهبرد ادغام و جلوگیری از موازی‌کاری در بهینه‌سازی استفاده از منابع، با ذکر تجربیات مدیریتی خود در وزارت بهداشت، به تشریح دو مفهوم ادغام درون‌سازمانی و برون‌سازمانی پرداخته و خواستار ادغام سازمان‌های موازی در تمامی نهادهای حاکمیتی شدند.
با عنایت به نگرانی و ابهام برخی افراد ذی‌نفع در ارتباط با این مصوبه جراحی نجات‌بخش، بر آن شدم به چند پیامد اصلی و مهم آن اشاره کنم، باشد که راهگشا باشد:
1- با عنایت به محاسبه‌ای که انجام شده است، اجرای این مصوبه با در نظر گرفتن بهبود مؤلفه‌هایی که در پاراگراف اول ذکر شد و مولدسازی حاصل از این جراحی بالغ بر 200 همت (به تومان) صرفه‌جویی در بودجه را سبب خواهد شد. این رقم در وضعیت فعلی کشور از حیث کم‌آبی و لزوم انجام طرح‌های تحولی استفاده از روش‌های نوین آبیاری و سایر بهبودها در به‌کارگیری فناوری‌های نوین در کشت کشاورزی و تضمین امنیت غذایی کشور نقش مؤثری می‌تواند بازی کند.
2- حذف ساختارها و واحدهای اجرایی موازی و غیرضرور در این وزارتخانه که در عمل ضد بهره‌وری عمل می‌کنند، روند بوروکراسی حاکم در این وزارتخانه را بهبود داده و خدمات‌دهی آسان را برای کشاورزان زحمتکش به ارمغان خواهد آورد.
3- این جراحی، فرماندهی و حکمرانی دقیق و اصولی را در وزارتخانه حاکم کرده و از طریق تمرکز بر مأموریت‌های حاکمیتی ذاتی و واگذاری تصدی‌گری به بخش غیردولتی و انتقال تصدی‌های قابل واگذاری به واحدهای اجرایی استانی این وزارتخانه با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی، زمینه برنامه‌ریزی و نظارت‌های هوشمندانه را فراهم خواهد ساخت؛ موضوعی که نهایتاً منجر به افزایش بهره‌وری و اثربخشی بخش کشاورزی خواهد شد.
4- یکی از اهداف این جراحی ساختار، از بین بردن ناترازی نیروی انسانی بین ستاد و واحدهای عملیاتی (درون‌دستگاهی و برون‌دستگاهی) است. ضروری است تأکید کنم که نه تنها هیچ آسیبی به حقوق و مزایای کارکنان نخواهد رسید، بلکه امکان پرداخت پاداش عملکرد در قالب تبصره ذیل ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات، بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
5- این جراحی ساختار کمک شایانی به حذف انحصار و گلوگاه‌های فساد در وزارتخانه بویژه در شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه خواهد کرد.
6- این جراحی بیش از پیش زمینه محاسبه بهای تمام شده و به تبع آن استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی را فراهم خواهد کرد؛ موضوعی که به کرات مورد تأکید رئیس‌جمهوری محترم قرار گرفته است.
جمع‌بندی:
دولت چهاردهم مصمم به انجام اصلاحات ساختاری دولت است. ادامه مسیر فعلی غیرممکن است. معتقدیم منشأ بسیاری از ناکارآمدی‌های فعلی که در قالب ابرچالش‌ها، ابربحران‌ها و ناترازی‌ها نمایان شده است، ریشه در ناترازی ساختاری دارد. این ناترازی، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری را تضعیف کرده است. سازمان اداری و استخدامی کشور با تدوین و ابلاغ «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم»، متعهد شده است که این ناترازی ساختاری را حل کند. ابلاغ «مصوبه اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» آغاز اصلاحات ساختار کلان دولت است. هدف صریح این مصوبه، حذف وظایف موازی، تقویت مأموریت راهبردی و منطقی‌سازی حجم وزارتخانه است. اجرا و پیاده‌سازی کامل این مصوبه، بر خلاف نظر مخالفان، نه تنها باعث تضعیف وزارتخانه نخواهد شد، بلکه باعث تقویت «نقش راهبردی و نظارتی» آن خواهد شد که در نهایت افزایش بهره‌وری و اثربخشی بخش کشاورزی را در پی خواهد داشت. وظیفه ذاتی این وزارتخانه، تأمین امنیت غذایی کشور است نه چیز دیگر.
مرجع یادداشت: روزنامه ایران