|
قطعا یکی از مولفه های اصلی رأی آوری دولت ها در دوره دوم، نشأت گرفته از بروکراسی حاکم توسط آنها در دولت اول و ارائه خدمات به مردم از قِبَل جاری سازی بروکراسی صحیح، به ویژه انتخاب و انتصاب مدیران سیاسی و حرفه ای (که در این یادداشت مورد بحث ما می باشد) است.
در خرداد ماه سال 1400 همزمان با شروع رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری، یادداشتی با عنوان «آیا اصلاح نظام اداری باید جزء اولویت ها باشد؟ (به بهانه انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم)» نوشتم و نظام اداری و اجرایی کشور را به عنوان پیش نیاز اجرای موفقیت آمیز شعارهای انتخاباتی مورد بحث قرار دادم.
مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) با نگاه هوشمندانه، سال 1403 را با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند. این که مشارکت مردم در قالب های مختلف مثل؛ بخش خصوصی، جامعه مدنی و ... در جهش تولید یک کشور نقش تعیین کننده ای دارند، موضوع روشنی است. لذا اهمیت مشارکت مردم در جهش تولید، مورد بحث ما در این یادداشت نیست، چرا که فارغ از نامگذاری و تاکید مقام معظم رهبری به شعار سال، با جستجو و مرور کوتاه در تجارب برخی کشورها در این زمینه و مشاهده جهشی که در تولید و اقتصاد آنها رخ داده است، می توان به اهمیت آن پی برد. اما آنچه که در این یادداشت می خواهم مورد بحث قرار دهم، نقش نظام اداری و حکمرانی کشور در تسهیل این مسیر برای مشارکت مردم به معنی عام است.
در چند روز گذشته برای دریافت مبلغ ناچیزی اسکناس نو 50 یا 100هزار تومانی (در مجموع حداکثر مبلغ 5 تا 10 میلیون تومان/با هدف پرداخت عیدی به خانواده و بستگان در ایام نوروز) به بانک های متعددی مراجعه داشتم. ولی موفق به دریافت مبلغ مذکور نشدم. پاسخ برخی بانکها جالب بود که ای آقا! اگر پول کهنه هم بخواهید نداریم. در نهایت علیرغم مراجعه به بانک های متعدد و حتی دستگاه های خودپرداز، موفق به دریافت پول کهنه هم نشدم چه برسد به پول نو!!. به عنوان کارشناس نظام اداری و مدیریتی تصمیم به بررسی بیشتر موضوع گرفتم
این روزها بحث انتخابات در کشور ما داغ شده و هرکدام از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دوازدهم شعارها و برنامه های (البته بهتر است بگوییم کشکول آرزوها) خود را ارائه می دهند. برخی از نامزدها وعده ساخت پروژه های عمرانی مثل؛ جاده سازی، احداث چمن مصنوعی و سالن ورزشی، ساخت بیمارستان و ... می دهند و برخی دیگر وعده عزل و نصب مدیران، ایجاد ادارات جدید و استخدام افراد در شهرستان های تحت نمایندگی خود را همواره تکرار می کنند.
از نگاه صاحب نظران مدیریت، چهار مفهوم؛ سیاست، اداره، بوروکراسی و دموکراسی و رابطه آن ها با یکدیگر، از موضوعات زیربنایی مدیریت دولتی است. با عنایت به این که نوع رابطه بین این مفاهیم در عمل و اجرا در نظام اداری و مدیریتی، نقش تعیین کننده ای دارد، در این یادداشت بنا دارم ضمن بحث کوتاه نظری در این زمینه، نگاهی کاربردی به وضعیت جاری کشور داشته باشم.
شاید خیلی از ما در زمان دریافت خدمات از بخش های دولتی و عمومی مواجه با صحنه هایی می شویم که ارائه دهندگان خدمات بدون توجه و احترام به خدمت گیرنده اقداماتی انجام می دهد که خدمت گیرنده، آن را تلقی بر بی احترامی و توهین کرده و موجب نارضایتی فرد می شود. برای مثال شرایطی را در نظر بگیرید که شما برای دریافت خدمتی به اداره ای مراجعه کردید، ارائه دهنده خدمت بدون توجه به حضور شما مشغول کارهای دیگری است
فارغ از این که نظام پرداخت یا نظام جبران خدمات یکی از زیرسیستم های اصلی منابع انسانی بوده و همواره صاحب نظران این حوزه عدالت در پرداخت را مورد بحث قرار داده اند، تاکیدات زیادی در اسناد بالادستی در این زمینه شده است. علاوه بر این که بند 6 سیاست های کلی نظام اداری به عنوان بالاترین سند در این رابطه اشاره مستقیم به رعایت عدالت در پرداخت نموده و در بند 8 نیز توجه به تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران را مورد تاکید قرار داده است
واقعیت این است که واحدهای عملیاتی در دستگاههای اجرایی نقش اساسی در اجرای برنامه های تحول را برعهده دارند. مصداق بارز داستان معروف سیاستگذاران و افسران حوزه های عملیاتی و نقش، اهمیت و اثرگذاری هر کدام در قالب این اصطلاحِ بوروکراتهای سطح خیابان قابل مطرح و بحث کردن است.
در چند روز گذشته، مجلس شورای اسلامی حکمی را تصویب کرده است که در صورت تایید شورای نگهبان و تبدیل شدن به قانون، سن بازنشستگی کارکنان در قالب چهارچوب طراحی شده توسط مجلس، افزایش پیدا می کند. با خبری شدن این تصمیم نظرات مختلفی از سوی مخالفان و موافقان مطرح شده است که برخی از آنها قابل تامل است. آنچه که اغلب از سوی موافقان چنین تصمیمی مطرح می شود، موضوع پایداری صندوق ها و لزوم بهبود این شاخص در صندوق هاست.
در طی سه دهه گذشته برنامههای متعددی با هدف ایجاد تحول در نظام اداری تدوین و اجرا شده است. سؤالات اصلی که در این بین مطرح میشود این است: چرا با وجود برنامههای مدون و تقربباً مناسب در حوزه اصلاح نظام اداری و برنامههای تحول، دگرگونی قابل توجهی در حوزههای مختلف اداری اتفاق نیفتاده است؟ چرا مردم همچنان از نظام اداری و نحوه ارائه خدمات رضایت قابل قبولی ندارند؟
در مهرماه سال جاری، سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه ای را با عنوان «دستورالعمل مربوط به ساختار اداری و پشتیبانی مجتمع های اداری» به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. این بخشنامه به دنبال استقرار مجتمع های اداری (دولت سرا) در شهرستانها با هدف فراهم نمودن ارائه خدمات به مردم به صورت متمرکز در یک مجتمع اداری در شهرستانها همراه با رضاتمندی مردم از نحوه دریافت خدمات از بخش عمومی و دولتی است.
زمانی که دانشجوی رشته مدیریت دولتی بودم و مبحث مربوط به سطوح مدیریت (عالی، میانی و عملیاتی)، را مطالعه و تحلیل می کردم، دغدغه ایی همیشه ذهن من را درگیر می کرد که، با توجه به این که در بخش دولتی همه سطوح مدیریتی، شعار و تلاششان بر این است که تمام فرایندها به درستی کار کرده و نهایتا خدمات به شکل مناسب به مردم ارائه شده و در انتها رضایتمندی مردم نیز افزایش پیدا کند، کدام یک از این سه سطح مدیرتی نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند؟
بهره وری به عنوان یکی از مفاهیم و متغیرهای پایه ای علم اقتصاد است اما همواره به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان ها مورد توجه مدیران بوده و از نتایج ارزیابی آن در تصمیم گیری های خود استفاده می نمایند. واقعیت این است که واژه بهره وری دارای ابعاد چند گانه ای است و اغلب مدیران و حتی برخی محققان برداشت یکسانی از این مفهوم ندارند.
این روزها بحث انتخابات در کشور ما داغ شده و هرکدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم شعارها و برنامه های (البته بهتر است بگوییم کشکول آرزوها) خود را ارائه می دهند. با بررسی اجمالی اغلب این شعارها و برنامه ها به این نتیجه می رسیم که اکثر آنها به درستی، ارتقای شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و تولیدی و مواردی از این دست را که حاصل خروجی برنامه های عملیاتی و اجرایی در نظام اداری و اجرایی کشور هستند، بطور جدی مورد توجه قرار داده و مدعی تحقق آنها در طول دوره ریاست جمهوری خود هستند.
منظور رفع موانع مرتبط با تولید نموده و تسهیل در این زمینه را فراهم نمایند. در این یادداشت به موضوع تسهیل در فرایند شروع کسب و کار پرداخته و دو هدف را دنبال خواهم کرد. اول این که در خصوص تصمیمی که اخیرا شورای عالی اداری در ارتباط با ساده سازی مراحل شروع کسب و کار گرفته است اطلاع رسانی نموده و دوم ضمن تاکید به اجرای دقیق مصوبه، نکاتی را در ارتباط با اجرای بهتر آن اشاره می کنم
این کتاب تلاشی است برای درک چالشهای جهانی شدن و حکمرانی در حوزههای: مدیریت منابع انسانی، رهبری، اخلاق حرفهای و مسئولیتپذیری، پایداری، و حکمرانی الکترونیکی در بخش عمومی/دولتی.
امروزه عملكرد و ارزيابي آن يكي از بحث هاي اصلي در تمامی سازمان ها و دولت ها به شمار مي رود براي اينكه يك دولت عملكرد خوبي داشته باشد بايستي عملكرد آن از حيث سازمان، مديران و كاركنان به دقت مورد ارزيابي قرار گيرند. به بيان ديگر نظام مديريت و ارزيابي عملكرد به عنوان يكي از فرايندهاي مديريتي، نقش برجسته اي در كمك به تحقق اهداف و ماموريت هاي دولت ها دارد. اين امر در حوزه مديريت دولتي كه آحاد جامعه از رفتار و الگوهاي آن متأثر مي شوند اهميت مضاعف دارد.
همانطور که همه می دانیم در وضعیت جاری در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما با توجه به شیوع کرونا ویروس وضعیت ویژه ای حاکم است. فارغ از لزوم رعایت اصول بهداشتی و پروتکل های مربوط در این زمینه توسط مردم، آنچه که در تمام کشورها مورد توجه هست، این است که شهروندان حداقلِ حضور در اماکن عمومی، سازمان های ارائه دهنده خدمات ضروری و ... را داشته باشند
قبلا یادداشت هایی با عنوان «بوروکراسی سطح خیابان، پاسخگویی و اعتماد عمومی» و «نظام اداری و نقش حیاتی بوروکرات های سطح خیابان» نوشتم. در این یادداشت ها فرض را بر این گذاشتم که مفهوم و تئوری بوروکراسی سطح خیابان و مفاهیم مرتبط با این بحث موضوع شناخته شده ایست، لذا کمتر به مفهوم و معرفی موضوع پرداختم. لیکن پس بازخوردهای دریافتی از علاقه مندان به موضوع در این خصوص، بر آن شدم تا در قالب این یادداشت نسبت به معرفی موضوع پرداخته و ضمن ارائه مطالب از نوع ادبیات نظری، نگاهی مروری نسبت
چالش بزرگ قرن 21 ، نیاز به نوآوری به عنوان یک روش زندگی است. ضروری است روشهای قدیمی انجام کار جای خود را به روشهای جدید بدهد. به گفته آزبورن و گیبلر کم کم سلسله مراتب بوروکراسی از بین رفته است، به اشتراک گذاری اطلاعات جایگزین انحصاری کردن اطلاعات شده است، پاداشهای گروهی جایگزین پاداشهای فردی شده است. خلاصه این که هر سازمانی می تواند یک بار نوآوری داشته باشد، اما مشکل اینجاست که لازم است، نوآوری به صورت روزانه و مکرر اتفاق بیفتد.
حدود دو ماه پیش یادداشتی با عنوان «در مسیر اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری-دوره دوم» نوشتم، در این یادداشت ضمن اشاره به ضرورت اجرای دقیق برنامه های اصلاح نظام اداری و نظر برخی از محققان از قبیل هیدن لزوم توجه به موضوع را در سه سطح؛ کلان (متا)، میانی (ماکرو) و اجرا (میکرو) مورد تاکید قرار دادم.
هزینه های بالای نظام اداری در وضعیت کنونی از یک طرف و افزايش نيازها و انتظارات مردم و شهروندان از مسئولين و مديران از طرف ديگر، لزوم توجه به اصلاح هوشمندانه نظام اداری وكاهش هزينه هاي مربوط و استفاده بهينه از منابع در اختيار از این طریق را ضروري مي نمايد. در سازمانها بويژه سازمان هاي دولتي و خدماتي، عدم استفاده كارا از منابع و امكانات در اختيار، عمدتا مربوط
بدیهی است، مدیریت عملکرد که در حال حاضر به عنوان یک گرایش تحصیلی مهم در مقاطع تکمیلی دانشگاههای کشور مطرح شده است، نمیتواند به عنوان یک موضوع ایستا و بدون توجه به تغییرات علمی، مطرح و عملیاتی شود. لذا به عنوان یک کارشناس، در ادامه تالیفات قبلی بر آن شدم با ترجمه این کتاب رویکرد جدیدی را که در حوزه مدیریت عملکرد در حال مطرح شدن است را معرفی کنم.
هزینه های (جاری) بالای نظام اداری در وضعیت کنونی از یک طرف و افزايش نيازها و انتظارات مردم و شهروندان از مسئولين و مديران از طرف ديگرلزوم توجه به استفاده مناسب از آنها و همچنين كاهش هزينه هاي مربوط و استفاده بهينه از منابع در اختيار را ضروري مي نمايد. در سازمانها بويژه سازمان هاي دولتي و خدماتي عدم استفاده كارا از منابع و امكانات در اختيار، از يك طرف منجر به اتلاف منابع و امكانات و بروز هزينه هاي اضافي و در نهايت افزايش قيمت تمام شده خدمات شده و از سوي ديگر موجب نارضايتي گيرندگان خدمات مي گردد.
نحوه، فرایند و کم و کیف مشارکت سه حوزه؛ «دولت»، «بخش خصوصی یا بازار» و «جامعه مدنی» از بحثهای چالش برانگیز در رویکردهای جدید حکمرانی دولتی است. به طوریکه در برخی از رویکردها (مثل دولت خوب) مشارکت سه بخش مذکور به عنوان یک اصل در نظر گرفته میشود و در برخی رویکردهای دیگر مثل حکمرانی خوب، شراکتی عمل کردن این سه بخش مبنای اصلی در سیاستگزاریها و اجرای تصمیمها میباشد.
شاید همه ما مواجه با این موضوع شدیم که وقتی برای دریافت خدمتی به یک سازمان یا موسسات عمومی ارائه دهندگان خدمات شهروندی مراجعه کردیم و خدمات مناسبی را دریافت نکردیم یا با کوتاهی ارائه دهنده خدمت مواجه شده و اعتراض کردیم، به جای ارائه دهنده خدمت، خود مردم اعتراض کردند، با مضامینی مشابه این که « آقا ولش کن، اگر اعتراض کنی لج بازی می کنه کار را به چند روز عقب تر هم موکول می کنه» واقعا چرا این گونه است؟